همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون

اکراه در قانون مدنی در مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ مورد بحث قرار گرفته است. دکتر کاتوزیان در تعریف اکراه گفته است اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی اسـت کـه بـه که منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل ،حقوقی وارد میشود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد. اکراه از موارد عیوب اراده به شمار میآید و موجب عدم نفوذ معامله است و نه بطلان؛

معامله به قصد فرار از دینماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی در رابطه با معامله به قصد فرار از دین میباشد.ماده ۲۱۸ میگوید هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معاملـه باطل است. دلیل بطلان چنین معامله ای صوری بودن آن است چرا که معامله ای که بدون قصد انشاء باشد محکوم بـه بطلان است.تفاوت ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر در این است که در ماده ۲۱۸ معامله صوری است و قصد واقعی وجود معامله باطل است اما در ماده ۲۱۸ مکرر معامله به طور واقعی انجام میشود و بین متعاملین نافذ است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نیست و مبنای این ماده نیز قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی است.

کاربران ارجمند سایت حقوقی اتهام ماده ۱۰ قانون مدنی این اصل را اینگونه بیان می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی(طرفین قرارداد) که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».قانونگذار با وضع این ماده دامنه اعتبار اراده را وسعت بخشیده و تعهداتی که به موجب قراردادهای خصوصی و خارج از قالب عقود معین به وجود میآید را به رسمیت شناخته است. باشند. قراردادهای خصوصی جهت نافذ بودن نباید مخالف قوانین ،آمره اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند.

مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ ق.آ.د.م به «تأمین دلیل» اختصاص دارد.تأمین دلیل به معنی در امنیت قرار دادن دلیلی است که وجود دارد.در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی (خوانده یا دیگری ،است متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

بهترین مشاوره حقوقی تلفنی بستگی به نوع مسئله و نیاز شما دارد!

مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تأمین خواسته اختصاص دارد.تأمین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی میباشد، اصولاً تأمین خواسته تنها در دعاوی مالی جریان دارد چرا که ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م در بیان اقسام تأمین بیان می:دارد تأمین در