کاربران ارجمند سایت حقوقی اتهام اصل آزادی قرادادها یکی از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قرادادها در حقوق خصوصی است که در آن افراد و گروه های خصوصی را برای ایجاد قرارداد ها و بدون محدودیت دولت مجاز میداند.

این اصل به معنی این است که:

طرفین میتوانند هرنوع قراردادی را که خلاف قانون نباشد با هر شرط و مفادی که خودت توافق کنند بین خود منعقد نمایند.

این اصل یک بعد ایجابی و مثبت دارد که:

به آن حاکمیت اراده گفته میشود و یک بعد بازدارنده و منفی دارد که به آن اصل عدم مخالفت قانون گفته میشود.

ماده ۱۰ قانون مدنی این قاعده را اینگونه بیان می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی(طرفین قرارداد) که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

قانونگذار با وضع این ماده دامنه اعتبار اراده را وسعت بخشیده و تعهداتی که به موجب قراردادهای خصوصی و خارج از قالب عقود معین به وجود میآید را به رسمیت شناخته است. باشند

. قراردادهای خصوصی جهت نافذ بودن نباید مخالف قوانین ،آمره اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند.

اصل آزادی قرارداد ها و نکات کاربردی آن:

مستند قانونی حاکمیت اصل اراده و اصل آزادی قراردادی  چیست؟

الف) اصاله اللزوم فى العقود اساس در عقود، لزوم است.ب) اوفوا بالعقود…. (سوره مائده – آیه یک). ج المومنون عند شروطهم.نظریه شماره ۷/۹۵ مورخ ۱۱۳۷۹/۳/۴. ح. ق.ق: ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص قراردادها است و قرارداد همان عقد است.

و اساس در عقد لزوم است و عقود منحصر به عقود معین نیست.

– امام خمینی قدس سره در مورد بیمه صریحاً میفرماید:

که بیمه عقد لازم است.عقود ربطی به شروط ابتدایی مذکور در کتب فقهی ندارد این شروط تعهدات یک طرفی است که در ضمن عقد واقع نشده باشد».

رأى شماره ۲۵/۱۱۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱ شعبه ۲۵  دیوان عالی کشور:

اسناد عادی در رابطه با اموال غیر منقول در حدود ماده ۱۰ ق م و به عنوان قرارداد برای انتقال اعتبار دارد.

نظریه شماره ۷/۳۱۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۵/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه که ضمن عقد خارج لازم درج شده باشد بلااشکال است و شروط ضمن العقد در صورتی که از شروط فاسده نباشد شرعاً لازم الوفاء است».