مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی به اعسار» مــی پـردازد و قانون اعسار مصوب ۱۳۱٣/٩/٢٠ قانون خاص در زمینه اعسار میباشد. اعسار دو گونه است: اعسار از پرداخت هزینه دادرسیاعسار از پرداخت محکوم به معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن بـه طـورموقت قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.معسر از محکوم به کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن به طور موقت قادر به تأدیه محکوم به نیست.امتیازاتی که به موجب حکم قبولی اعسار برقرار میشود عبارتند از:1- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکالهعلی الاصول معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود اما درخصوص دعاوی متعددی که مدعی اعسار علیه یک نفر همزمان اقامه مینماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر میشود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ ق.آ.د.م).از اشخاص تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد می بایست دادخواست ورشکستگی دهد.نظریه شماره ۷/۶۱۴۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۶ ا.ح.ق.ق:وقتی در امور مدنی حکم اعسار کسی صادر شد اگر زندانی باشد آزاد میشود و دیگر موجبی برای اخذ تأمین از او نیست اضافه مینماید که تقسیط نوعی از اعسار است و در قانون هم پیش بینی نشده است که از معسر تأمین اخذ گردد. مضافاً اعسار مربوط به احکام حقوقی است و اخذ تأمین مربوط به امور جزایی است». رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هـع.د.ع.ک: «تقسیط وجـه سـند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون در دادگاه است.» رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هـ.ع.د.ع.ک: «دعوی اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی اقامه شده توسط داین قابلیت استماع دارد.»نظریه شماره ۷/۸۸۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۱ ا.ح.ق.ق: … بنابراین در مورد اعسار از هزینه دادرسی مقررات مندرج در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون اخیرالتصویب قابل اعمال است، اما بند ۲ ماده ۲۷ قانون اعسار که در خصوص اعسار از محکوم به است، کماکان معتبر و قابلاجرا به نظر میرسد».