مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تأمین خواسته اختصاص دارد.تأمین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی میباشد، اصولاً تأمین خواسته تنها در دعاوی مالی جریان دارد چرا که ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م در بیان اقسام تأمین بیان می:دارد تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، پس در دعاوی غیرمالی تأمین معنا ندارد و خواهان میتواند از نهاد دستور موقت استفاده نماید.

موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان

(الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد.

ب خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد

ج) اسناد تجاری و اخواست شده و سایر موارد منصوص م) ۷۴ ق.آ.د.ک و م ۲۱۸ مکرر ق.م).

البته چنانچه خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد ،آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد میتواند از دادگاه تقاضای درخواست صدور قرار تأمین خواسته دهد و دادگاه مکلف به قبول آن

است.

سایر موارد منصوص که در بند «ج» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م بیان شده و جهت صدور قرار تأمین خواسته نیاز به أخذ تأمین نیست عبارتند از: -۱- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست دهد و دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ماده) ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

۲- شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر مینماید این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. (ماده ۷۴ ق.آ.د.ک)

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تقدیم درخواست خواهان است که میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی مطرح گردد. م) ۱۰۸) ق.آ.د.م) دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تأمین ،خواسته دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تأمین خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.