- تاریخ انتشار : شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳
- کد خبر : 306 چاپ خبر

همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون
همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون دوستان گلم سلام این مطلب را از سایت آکادمی تخصصی حقوقی اتهام میخوانید اگر به هر دلیلی نیاز به مشاوره داشتین با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید کارشناسان ما به صورت 24 ساعته د در خدمت شما هستند. اکراه و اضطرار در حالت کلی
همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون
دوستان گلم سلام این مطلب را از سایت آکادمی تخصصی حقوقی اتهام میخوانید
اگر به هر دلیلی نیاز به مشاوره داشتین با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید کارشناسان ما به صورت 24 ساعته د در خدمت شما هستند.
اکراه و اضطرار در حالت کلی به چه معنی هست؟
مطلب اکراه در قانون مدنی در مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر کاتوزیان در تعریف اکراه گفته :
اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی اسـت کـه بـه که منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل ،حقوقی وارد میشود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد.
اکراه از موارد عیوب اراده به شمار میآید و موجب عدم نفوذ معامله است و نه بطلان؛
این موضوع چه تاثیری در روند پرونده ما داره؟
به این معنی مکره می تونه با اعلام رضایت بعدی بعد از رفع (اکراه موجب نفوذ و صحت معامله شود
و یا با اعلام عدم رضایت و رد معامله موجب بطلان معامله گردد. البته اگر اکراه قصد را زایل کند .
معامله باطل است و نه غير نافذ. معامله اضطراری معتبر است.
( م ۲۰۶ ق. م ) دکتر کاتوزیان وجه امتیاز اضطرار و اکراه در این است
که در اضطرار شخصی به منظور وادار ساختن دیگری او را تهدید نمیکند و اضطراب و نیاز درونی او را به معامله ناخواسته میکشاند
وگرنه هیچ تفاوت ندارد که به وسیله تهدید اعمالی باشد که شخص اکراه کننده مرتکب شده است
یا
اوضاع و احوالی که حوادث خارجی آنها را ایجاد کرده است.
در صورت وجود دو شرط ،زیر اکراه موجب عدم نفوذ معامله نیست
۱- وسیله اکراه امری مباح باشد.
-۲- غرض از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشه نه اخاذی و استفاده نامشروع
رأی شماره ۱۳۶۶ – ۶۷/۱۲/۲۰ شعبه ۲۱ د.ع ک:
آنچه را که وکیل خواهان درخصوص بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی مورخ ۶۴/۱۰/۱۱/ در جلسه دادرسی مورخ ۶۷/۶/۵ عنوان نموده
و اظهار داشته است:
که موکل برای رهایی از زندان و به لحاظ آشفتگی زندگی و اختلال وضع شغلی تن به امضاء قرارداد داده است
در فرض صحت میتواند وجود اضطرار در انجام معامله تلقی گردد
که مستنداً به ماده ۲۰۶ ق. م و نظر مشهور فقهاء از موجبات فساد و بطلان معامله و خدشه در قصد و رضا محسوب نمیشود.
لینک کوتاه
برچسب ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0