کاربران ارجمند سایت حقوقی اتهام ماده ۱۰ قانون مدنی این اصل را اینگونه بیان می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی(طرفین قرارداد) که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».قانونگذار با وضع این ماده دامنه اعتبار اراده را وسعت بخشیده و تعهداتی که به موجب قراردادهای خصوصی و خارج از قالب عقود معین به وجود میآید را به رسمیت شناخته است. باشند. قراردادهای خصوصی جهت نافذ بودن نباید مخالف قوانین ،آمره اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند.